ب - تقدّم اماره قضايى بر استصحاب اماره قضايى - چنان‌كه گفته شد - عبارت از « اوضاع و احوالى است در خارج كه به نظر قاضى دليل بر امرى شناخته مىشود » . درجه ارزش اماره قضايى را قانون به نظر دادرس واگذار نموده است تا در هر موردى كه از اوضاع و احوال موجود در خارج ، حقيقت امر را به دست آورد به استناد آن حكم دهد . اعتبار اماره قضايى مبتنى بر قطع و يقينى است كه از اوضاع و احوال موجود در خارج براى دادرس در رسيدگى به دعوى حاصل مىشود . بنابراين در صورتى كه اماره قضايى بر وجود حق براى مدّعى در زمان رسيدگى موجود باشد ، دادرس برطبق آن حكم خواهد كرد ؛ زيرا به موجب آن براى دادرس ، علم به وجود حق حاصل مىگردد و موردى براى اجراى استصحاب - كه صرفا در موضع شك قابل استناد است - نمىباشد . اما گفتنى است علمى كه به واسطه اماره قضايى براى دادرس حاصل مىگردد ، در بيشتر موارد علم و يقين جازم نمىباشد و حتى دادرس اطمينان به وجود حق يا عدم آن پيدا نمىكند . بنابراين بايد ديد از نظر شرع آيا چنين علمى حجيّت دارد يا نه و نظر شارع در اين‌گونه موارد چيست ؟ به عبارت ديگر آيا مىتوان اماره‌هاى قضايى را كه در اكثر موارد ، موجب ظن مىشوند بر استصحاب - كه مبناى حجيّت آن دليل شرعى است - مقدم نمود ؟ و آيا اين تقدم با موازين شرعى مطابقت دارد ؟ از نظر فقهاى اسلامى اماره قضايى كه ايجاد يقين جازم نكند و صرفا موجب ظن و يا گمان باشد حجيّت شرعى نداشته و از اين جهت وجهى براى تقدّم آن بر استصحاب وجود ندارد ؛ مگر در موردى كه ايجاد اطمينان نمايد كه پيشتر گفته شد در چنين فرضى بر استصحاب و ساير اصول ، مقدّم است .